به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، سامانه املاک و اسکان به عنوان یک سامانه جامع مطرح است که بنا دارد اطلاعات مربوط به سکونت و مالکیت شهروندان را در یک بستر منسجم گردآوری کند. در این راستا، همراهی سازمان ها و دستگاه های مختلف ضروری است. به طور مثال، سازمان ثبت احوال باید به سامانه بپیوندد و بانک مرکزی نیز بر اساس قانون موظف است از متقاضیان دسته چک، کدپستی اخذ شده از سامانه را بخواهد که هیچ کدام از این کارها هنوز انجام نشده است.
با توجه به پایان دولت سیزدهم و روی کار آمدن دولت چهاردهم، باید وزیر راه و شهرسازی آینده برنامه مدونی جهت عملیاتی سازی سامانه املاک و اسکان داشته باشد تا بتوانیم تا یک سال آتی یکی از مهم‌ترین سامانه‌های جامع اطلاعاتی کشور در حوزه مسکن را داشته باشیم که نبود آن ضربات جبران‌ناپذیری به حکمرانی حوزه مسکن و اخذ مالیات‌های تنظیمی در این حوزه نظیر مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات بر عایدی سرمایه داشته است و عدم بهره‌برداری کامل از سامانه املاک و اسکان به معنای عدم توانایی در اجرای سیاستگذاریهای صحیح در حوزه مسکن و به تعادل رساندن این بخش از اقتصاد کشور است.
بر اساس قانون قرار است از خانه های خالی مالیات گرفته شود تا به افزایش عرضه بپردازیم و از افزایش قیمتها جلوگیری کنیم. از طرف دیگر، افرادی که یک یا دو واحد مسکونی دارند، از پرداخت مالیات معاف می شوند. این سیاست گذاریها نیازمند در اختیار داشتن اطلاعاتی است که در اختیار سازمان ثبت احوال است و هنوز به سامانه نپیوسته است.
یکی از مهم‌ترین دلایل تکمیل نشدن سامانه املاک و اسکان، عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی در زمینه اتصال سامانه‌های خود به این سازمان نظیر عدم اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال و همچنین عدم ایجاد محل جدید خوداظهاری داده‌های افراد جهت تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان توسط بانک مرکزی در هنگام ارائه خدماتی نظیر صدور دسته چک است که سبب شده است مهم‌ترین سامانه جامع اطلاعاتی حوزه مسکن به بهره‌برداری کامل نرسد.
در همین رابطه پیرامون اهمیت همکاری دستگاه‌های اجرایی مختلف با سامانه املاک و اسکان و به خصوص در شرایط فعلی که کشور نیازمند جدی اطلاعات حوزه مسکن نظیر صاحب هر ملک مسکونی و مستاجر درون آن جهت تنظیم‌گری در بازار مسکن است؛ عدم همکاری دستگاه‌هایی نظیر سازمان ثبت احوال در جهت اتصال سامانه خانوار خود به این سامانه کلیدی و همچنین عدم ایجاد محل خوداظهاری جدید توسط بانک مرکزی در زمان اعطای دسته چک به افراد یا افتتاح حساب، موجب عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان شده است. در همین موضوع با آقایان سید مجتبی رضوی، رئیس خانه صمت مازندران و آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران و حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
مقابله با تخطی دستگاه‌های اجرایی بدر دستور کار وزیر راه و شهرسازی آتی باشد
آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران با اشاره به این موضوع که در اختیار داشتن یک سامانه جامع در خصوص املاک و اسکان ضرورت دارد، تصریح کرد: در سامانه مورد بحث مشخص می شود چه کسانی مستأجر هستند و چه کسانی مالکیت دارند. مشخصاً وقتی سیاست گذاران دسترسی به اطلاعات جامع در خصوص مالکیت و اسکان افراد داشته باشند، می توانند تصمیمات بهتری بگیرند و سیاست های صحیح تری اعمال کنند.
وی ادامه داد: هر نوع سیاست گذاری در حوزه مسکن اعم از حمایت از اجاره نشینان و تولید مسکن در گروی در اختیار داشتن اطلاعات است. در دنیای امروز، سیاست گذاری بدون اطلاعات امکان پذیر نیست و باید به سامانه های جامع و منسجم دسترسی داشته باشیم.
عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران خاطرنشان کرد: هر چقدر سامانه املاک و اسکان اطلاعات دقیق تری داشته باشد، در وزارتخانه راه و شهرسازی می توانیم سیاست گذاریهای دقیق تری داشته باشیم و نتایج بهتری به دست آوریم. بخش خصوصی به موضوع ورود کرده است و مردم در حال ارائه اطلاعات به سامانه هستند.
خالقی گفت: نظارت یکی از وظایف ذاتی مجلس به شمار میرود. وقتی قانونی تصویب می شود، مجلس باید بر اجرای صحیح این قانون نظارت داشته باشد. مجلس باید با استفاده از جایگاه نظارتی اش به بررسی این موضوع بپردازد که مصوباتش تا چه اندازه اجرایی می شوند. انجام این پیگیری در زمینه سامانه املاک و اسکان نیز اهمیت دارد.
وی ادامه داد: هر چقدر مجلس تحقیق و تفحص کند و مجریان قانون را به خاطر اجرای صحیح مصوبات بازخواست کند، نتایج بهتری در اجرا به دست می آید. متولی اصلی موضوع مسکن در مجلس کمیسیون عمران است که باید به موضوع ورود داشته باشد و عملیاتی سازی سامانه املاک و اسکان را پیگیری کند.
عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران خاطرنشان کرد: سوال اساسی این است که آیا اطلاعات این سامانه باید در اختیار همگان قرار داشته باشد یا جنبه محرمانگی دارد. به نظر نمی رسد، اطلاعات اسکان و املاک در سطح بالایی محرمانه باشد. باید این اطلاعات در سامانه ای جمع آوری شود تا زمینه برای تصمیم گیریهای صحیح به وجود بیاید.
متولیان به ثبت احوال تضمین های لازم را در مورد امنیت سامانه املاک بدهند
خالقی گفت: شاید بخشی از اطلاعات مربوط به مالکیت به حریم شخصی افراد مربوط شود و نیاز نباشد همگان به آنها دسترسی داشته باشند. اما آن بخش از اطلاعات که به تجزیه و تحلیل داده ها و سیاست گذاری های صحیح منجر می شود، باید در سامانه در دسترس باشد.
وی ادامه داد: در خصوص عدم پیوستن سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان باید گفت که شاید نگرانی در مورد امنیت اطلاعات وجود دارد. نیاز است متولیان سامانه املاک و اسکان به سازمان ثبت احوال تضمین های لازم را در مورد امنیت سامانه بدهند و از این سازمان بخواهند اطلاعاتش را در اختیار قرار دهد. تکمیل و راه اندازی سامانه های جامع نیازمند همکاری سازمان های مختلف است و باید بسترهای لازم برای این کار فراهم شود.
عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران خاطرنشان کرد: به نظر نمی رسد در حال حاضر به تکمیل و راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور به عنوان یک اولویت مهم نگاه شود. اما اگر وزیر راه و شهرسازی و وزارتخانه زیر نظر وی بخواهد به داده های صحیح در خصوص املاک و سکونت افراد دسترسی داشته باشد، باید به عملیاتی سازی این سامانه بپردازد. قاعدتاً اجرای قانون سامانه املاک و اسکان توسط وزیر راه و شهرسازی باید در دستور کار باشد.
رها کردن نیمه تمام طرح های کلان در کشور تبدیل به یک روند شده است
سید مجتبی رضوی، رئیس خانه صمت مازندران با اشاره به این موضوع که هر چقدر اطلاعات بیشتری در خصوص مالکیت و سکونت افراد در دسترس باشد، حل و فصل مشکلات حوزه مسکن آسانتر می شود، تصریح کرد: اطلاعات می توانند مبنایی برای تصمیم گیری های صحیح باشند. دغدغه همه این است که از دیتاها به درستی در راستای سیاست گذاری های دقیق بهره ببریم.
وی ادامه داد: سامانه ها باید به درستی مورد استفاده قرار بگیرند و با عملیاتی سازی صحیح آنها از مشکلات کشور کاسته شود. متأسفانه در برخی موارد به جمع آوری اطلاعات می پردازیم، اما به درستی از این اطلاعات بهره نمی بریم و مشکلاتی بروز م یکند. باید مراقبت کنیم که اطلاعات جمع آوری شده در سامانه املاک و اسکان به درستی مورد استفاده قرار بگیرد.
رئیس خانه صمت مازندران در خصوص لزوم پیگیری مجلس در زمینه عملیاتی شدن سامانه املاک و اسکان کشور خاطرنشان کرد: متأسفانه شاهد هستیم که مسائل پراهمیت در کشور در مراحل ابتدایی باقی می ماند و به انتها نمی رسد. گویا این موضوع تبدیل به یک روند شده است که کارها را نیمه کاره رها کنیم.
رضوی گفت: اهداف زیادی در برنامه های پنج ساله توسعه مشخص کرده ایم که به آنها نرسیده ایم. تمام اهداف و برنامه هایی که در مجلس مصوب می شود، نیمه کاره باقی می ماند. نیاز است مجلس با استفاده از جایگاه نظارتی خودش به پیگیری موضوعات مختلف و از جمله سامانه املاک و اسکان بپردازد و عملیاتیسازی آن را خواستار شود.
نیمه کاره ماندن برنامه های مجلس یعنی در سطح مدیریتی ناکارآمد عمل می کنیم
وی ادامه داد: نیمه کاره باقی ماندن مصوبات مجلس و برنامه های توسعه نشان می دهد که ما در سطح مدیریتی ناکارآمد و غیرتخصصی عمل میکنیم. نیاز است این روندها اصلاح شود و وقتی قانونی مصوب میشود، اجرای صحیح آن در دستور کار باشد.
رئیس خانه صمت مازندران در خصوص نپیوستن سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان و عدم همراهی با این سامانه خاطرنشان کرد: دلیل عدم همراهی سازمان ها و دستگاه های مختلف با سامانه املاک و اسکان این است که آنها تصور می کنند اگر به سامانه بپیوندند و اطلاعاتشان را در اختیار قرار دهند، اقتداری که دارند از بین میرود.
رضوی گفت: سامانه های جامع باید بتوانند به عنوان یک پنجره واحد عمل کنند. وقتی ارباب رجوع به آنها وارد می شود، باید تمام اطلاعات مورد نیاز را در اختیار داشته باشد. اما عدم همراهی سازمان ها و دستگاه های مختلف به ناقص ماندن کارها منجر می شود و سرمایه گذاریای که انجام شده است، بلاتکلیف باقی میماند.
وی ادامه داد: فشار دستگاه اجرایی و قوه قضائیه میتواند سازمانها و دستگاه ها را ملزم کند که با سامانه های جامع مانند سامانه املاک و اسکان همراهی داشته باشند و به تکمیل و راه اندازی آنها کمک کنند.
رئیس خانه صمت مازندران خاطرنشان کرد: تمام افرادی که برای مناصب مهم مانند وزارتخانه ها انتخاب میشوند، باید از تخصص لازم برخوردار باشند. لازم است آنها انگیزه کافی برای انجام وظایف شان داشته باشند و در راستای عملیاتی سازی قوانین مصوب مجلس گام بردارند.
وی ادامه داد: وزرا باید بتوانند به صورت تسلسل وار کارها را پیش ببرند و بر اساس قوانین و بسترهایی که فراهم شده است، عمل کنند. اگر چنین نباشد، در واقع سرمایه های کشور هدر می رود. بنابراین، این موضوع مهم است که وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی برنامه مدونی برای عملیاتی سازی قانون سامانه املاک و اسکان کشور داشته باشد.
متأسفانه در نظام اداری کشور، عادت داریم جزیره ای عمل کنیم
حسین محمودی اصل اقتصاددان نیز در گفت و گو با قدس گفت: نیاز است اطلاعات مربوط به املاک و اسکان در یک جا جمع آوری شود و این پراکندگی اطلاعات از بین برود. باید سیاستها به سمتی برود که مردم به ارائه اطلاعات خود در زمینه مالکیت و سکونت مبادرت کنند. متأسفانه در نظام اداری کشور، عادت داریم جزیره ای عمل کنیم.
این اقتصاددان توضیح داد: وقتی قرار است اقدامی در راستای منافع کشور و مردم صورت بگیرد، همه دستگاهها و سازمان ها باید همکاری لازم را داشته باشند. زمانی که قانون نوشته می شود، باید مجازات خاطیان نیز مشخص شود. باید به صراحت در قانون مشخص شود که اگر سازمان یا نهادی به وظایف قانونی اش عمل نکرد، چه طور با او برخورد خواهد شد. نیاز است بخش های نظارتی قوانین نیز فعال و پررنگ باشند و مجلس از این جایگاه خود برای نظارت بر اجرای صحیح قوانین استفاده کند.
محمودی اصل گفت: نیاز است نمایندگان مجلس در زمان دادن رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی در مورد برنامه آنان برای بخش‌های مختلف ساخت مسکن تا اقدامات اصلاحی را در زمینه تنظیم‌گری بخش مسکن را به خوبی بررسی کنند. وزیر راه و شهرسازی جدید باید برنامه مدونی برای تکمیل و راه اندازی سامانه املاک و اسکان داشته باشد و در این زمینه نیز رویکرد لازم جهت برخورد با دستگاه‌های خاطی نیز وجود داشته باشد تا مثل هم اکنون شاهد تخطی از اجرای قانون توسط برخی دستگاهها نظیر سازمان ثبت احوال یا بانک مرکزی نباشیم.
نظر شما